المعروف بأن قضية القضاء والقدر وجدت ملامح في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم كانت من أهم القضايا المعقدة التي جرت بين الناس على اختلاف مذاهبهم، وتداخلت فيها الفلسفة عن طريق المعتزلة، منذ عهد المأمون (الخليفة العباس)، ومن قبله في بعضها بأقوال من الجهم بن صفوان، والجعد بن درهم ومن تبعهم. وعلى الرغم من صفاء العقيدة التي كانت سائدة بالجملة حتى في أواخر عهد الخلفاء الأمويين، وكان من ذلك مقتل الجعد على يد الأمير خالد بن عبد اللخ القسري سنة 127هـ. واستمرت الفتن من المعتزلة، على مختلف فرقهم وتنوع أفكارهم في كل البلاد، يجعل أحكام عقلهم بدلا من حكم الشرع. ورد عليهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي وغيرهما من علماء السلف. ورجع إلى مقولات السلف الشيخ الأشعري وألف "الإبانة". حتى كان عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتنوعت مداخلاتهم، حتى أن الكثير من معتقدهم -حتى في الفقه فضلا عن المعتقد_ دخل في المذاهب الإسلامية، فقد وجد لهم في مذهب الأحناف أشياء، وفي المذهب المالكي غير ذلك، ووجد من علماء آل السبكي من الشافعية ترسبات، وعند ابن عقيل الحنبلي أمور غريبة، ولم يبتعد أهل التصوف عن ذلك أبدا. وأما عند الشيعة، فحدث عن انتشار الاعتزال فيهم ولا حرج، ولا أبرئ المذهب الزيدي من آرائهم، واتساع النقل عنهم حتى في كل أمور الدنيا، فضلا عن المعتقد. ولما جاء ابن تيمية رد عليهم بكتبه ورسائله، ومنها المتسع مثل: "درء تعارض العقل والنقل"، ثم في مجاميع فتاويه الكثيرة أيضا، وفي هذه الرسالة مجمل أحوالهم ورده عليهم، ومن بعده تبعه تلميذه النابه الإمام ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى. أخي القارئ الكريم:ستجد في كلمات هذه الرسالة -على صغرها- التصحيح لكل معتقدات من ابتعد عن الصراط المستقيم، مما ينفع الناس، جزى الله ابن تيمية الخير، وتغمده برحمته.